هذه الوثيقة هي الرؤية المستقبلية لبناء الكويت والتي وقع عليها ثلة من رجالات الكويت يمثلون كافة شرائح المجتمع والقوى السياسية عام 1991م, ونظراً لأهميتها التاريخية فإننا نقوم بوضعها كاملةً في هذا الكتاب.

نص وثيقة الرؤية المستقبلية

 "اللهم تقبل منا ما نرفعه لجلالك من الحمد الصادق والثناء الدائم على ما منحته لنا من نعمة الثبات، والصبر الجميل، وما أكرمتنا به من فرج معجز ونصر مبين. ونسألك اللهم العون والتوفيق لبلادنا وامتنا وقادتنا. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وبعد .......

سوف يسجل التاريخ بأحرف من نور وصفحات ناصعة البياض ما قام به رجال ونساء وأطفال الكويت من مقاومة للاحتلال الغاشم وما قدموه من تضحيات بأرواحهم ودمائهم وحرياتهم وأموالهم في دفع الطغيان، وما أبدوه من تعاون وتكافل في معاشهم وشئون حياتهم طوال أشهر كارثة الاحتلال. ولم يكن أمام شعبنا الأعزل المفجوع لمواجهتها سوى إيمانه ببارئه أولا، وتمسكه بدستوره أساسا لشرعيته ثانيا، فمن إيمانه بالله استمد الثبات والعزم والصبر والثقة بالنصر ذلك (بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير).

ومن دستوره استمد التمسك بشريعة وجوده كشعب ونظام ودولة، مما يؤكد أن بناء حياتنا الجديدة يجب أن تقوم على دعامتين .

أولهما: الإيمان المطلق بالله جلت قدرته والالتزام بتطبيق شريعته.

ثانيهما: التمسك الصادق بدستور عام 1962 مذكرته التفسيرية، واحترام كامل مواده نصا وروحا والعمل على جدية تطبيقه بأمانة.

أولا: دعاء ووفاء:

إن الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله ذوداً عن قيم ديننا ودفاعاً عن محارمنا وحرياتنا وصيانة لكرامة وطننا. لا يفي بحقهم أصدق الدعاء وأبلغ معاني الوفاء من كافة أبناء شعبنا، ولعل منزلتهم عند الله في جنته هي خير ما يعوضنا بفقدانهم ويعزي وطننا وأهلنا بغيابهم. وليس أبلغ إكراما لهم ولأسرهم وللمفقودين والأسرى والصامدين والمرابطين من أن نتعاهد بالسير على طريقهم، نحمل شعلة الحق والحرية التي توهج لهيبها بدمائهم، وستظل بإذن الله بطولاتهم وتضحياتهم منارة عز ساطعة تنير طريق الحق أمامنا، وتبدد الظلم والظلام وأقل ما يفرض واجب الوفاء لهم أن نبادر شعبا وحكومة لتوفير الحياة الكريمة لأسرهم وبذل أقصى الجهد لمعرفة مصير المفقودين وإعادة كل الأسرى والمحتجزين الأبطال وتكريمهم ورعايتهم بما يتفق وجهادهم.

ثانيا: تحية لأهلنا في الخارج:

أن ما قاساه جميع أهلنا الذين كانوا بالخارج حين الغزو الغادر من هول الصدمة وشدة المصاب، وواجهه كثير منهم في اغترابهم، وما ارتكبه الاحتلال البغيض من جرائم مرعبة أفزعت نفوس كثير ممن اضطرهم للخروج من الوطن وتشريدهم، وبالذات الأطفال والنساء والشيوخ، يدعونا لتقدير ظروفهم ومعاناتهم القاسية وقلقهم في غربتهم القسرية، ونسجل تقديراً خاصا لإخواننا وأخواتنا الذي بذلوا جهوداً مختلفة ومتواصلة في سبيل تحرير وطنهم وكرامة مواطنيهم، وننوه بما بذل من جهود في مؤتمر جدة الشعبي ونتطلع إلى يوم عودتهم جميعا بسلامة الله إلى الوطن ليلتئم شملنا ونتعاون في بناء الكويت الجديدة.

ثالثاً: المشاركة الشعبية وتوطيد الممارسات الدستورية: يعتبر الإجماع الشعبي في استمراره وإصراره على مواقفه الثابتة وبكل الوسائل المتاحة في مطالبته باستعادة حقوقه وحرياته بتطبيق دستور عام 1962 جميعه نصاً وروحاً وضمان حمايته واحترامه بعد مضي ثلاثة عقود من الزمن على ميلاد هذا الدستور تعبيراً حياً وصادقاً عن التزام شعبنا بواجبه وتمسكه بحقوقه ووعيه لمصالحه الوطنية، فضلاً عن كونه شاهداً مؤسفا على نوع ومدى العلاقة والثقة القائمة بين السلطة والشعب بل على ما لحق بحياة شعبنا وتقدمه وحقوقه الأساسية من تقهقر وانتهاك وأضرار أدت إلى كثير من الهزات السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. كان شعبنا وحده ضحية لها، مهما حملت المبررات التي تساق عادة عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي أثقلت حاضرنا بسيل من الأخطاء والأخطار وأسدلت على مستقبلنا كثيرا من الريب والغموض.

وإذا كان شعبنا لا يتحمل مثل هذه التبعات اليوم وأخطرها الفراغ الدستوري ولا الآثار المؤسفة التي رافقت هذه الفترات فإنه بكل تأكيد سوف لن يتحمل استمرارها لما يترتب على ذلك من تفتيت للوحدة الوطنية وتمزق للجبهة الداخلية.

ولئن كشفت محنة الاحتلال بأن نسائم الحرية التي هبت على شعبنا من نوافذ هذا الدستور خلال الممارسات الديموقراطية في مجلس الأمة قد رسخت في نفوسنا كل معاني الإباء والمقاومة وعمق الإحساس بالوطن وحبه والولاء له ورفض الظلم والطغيان. فلا شك بأن مرحلة إزالة آثار الاعتداء وإعادة البناء التي تواجهنا بشمولها واتساعها وثقلها، تؤكد أهمية وضرورة المشاركة الشعبية وتوسيعها وعميقها لتحقيق الوحدة الوطنية وشحذ الطاقات وتطور القدرات لمواجهة هذه المرحلة بنفس الروح العالية والإجماع الشعبي والوحدة الوطنية التي تصدى فيها شعبنا للاحتلال والتي سيظل شعبنا يتخذ منها نبراسا يهتدي بنوره لبناء الكويت وطنا للعدل والحريات. لذا نطالب الالتزام بما يلي:

1ـ التمسك التام بالدستور ومذكرته التفسيرية مع جدية وأمانة التطبيق.

2ـ ملء الفراغ الدستوري وتحديد موعد لانتخابات حرة ونزيهة.

3ـ الاحترام الكامل والدائم لسيادة القانون والمساواة بين المواطنين.

4ـ فرض الرقابة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

5ـ احترام ضمانات الحقوق والحريات الدستورية لجميع المواطنين وبالذات حريات التعبير عن الرأي والصحافة والنشاط السياسي.

رابعاً: إصلاح الأداة التنفيذية:

إن المسئوليات السياسية الخطيرة والمهام التنفيذية الواسعة التي تقع على عاتق الوزير باعتباره مكلفا بخدمة سامية يجب أن تسند لمن توفرت فيه شروطها التي أشار لها التوجيه الرباني (القوى الأمين) وأعلن الدستور في نصوصه ومذكرته التفسيرية التقصير على من عرف بأمانته وصلاحه وكفاءته وعلى من نال ثقة الأمة، والبعد عن المعايير التقليدية المتبعة لنتلافى ما عانيناه من أزمات وما عاق تقدمنا من عقبات كان جلها بسبب العجز والتقصير الذي اتصفت به تلك الحكومات المتعاقبة لذا نتقدم بالمطالب التالية:

1ـ أن تراعى دائما مواصفات القوة والأمانة والكفاءة والصلاح عند اختيار الوزارة.

2ـ الانفتاح على جميع القوى الشعبية بكافة فئاتها السياسية والاجتماعية باعتبارها أسرة واحدة ليختار للوزارة الأقدر على مهامها والأكثر إيمانا بأنها عهد وأمانة، وتكليف لا تشريف، وخدمة وعطاء لا سيادة واستغلال، لكي يتحقق شعبيتها ومبدأ تداولها لنضمن حاضرا تتبدد فيه كل الظنون وتطمئن النفوس.

خامساً: استقلال السلطة القضائية:

إذا كان العدل أساس الملك  وأهم مقومات المجتمع لما يضيفه على الحياة من أمن وطمأنينة ورضا، وقد أمرنا الله تعالى به في محكم كتابه في آيات عديدة واتصف به جلت قدرته، وفي ذلك دلالة على المكانة السامية التي يحتلها العدل في الحياة. كما أن الدستور الكويتي قد شدد على هذه المكانة حين افرد لها سلطة مستقلة أحاطها بسياج من الحصانة والاحترام والحقوق والواجبات، ونظراً لما تتحمله هيئات العدل وأعضائها وأجهزتها من مهام كبيرة. وأمام هذه الظروف التي يجتازها وطننا ستتحمل هذه السلطة أعباءً ثقيلة وجمة مما يستوجب  درءاً لكل الشبهات ـ إزالة العقبات عن طريق العدالة لتتولى مسؤولياتها في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وعليه فإننا نتقدم بالمطالب التالية:

1ـ الاستقلال التام للسلطة القضائية ـ حتى في شؤونها الإدارية والمالية ـ وتأكيد تحصين أعضائها وهيئاتها وإلغاء قانون تنظيم القضاء الأخير لتعارضه مع الاستقلال اللازم.

2ـ الاهتمام بشروط اختيار أعضائها وعناصرها وإعدادهم وتأهيلهم لهذه المهمة في معاهد متخصصة.

3ـ تطوير أجهزتها وتعزيز قدراتها.

4ـ تيسير التقاضي وسبل العدل بتبسيط الإجراءات وتنفيذه بسرعة ودقة وأمانة.

سادسا: الهوية الوطنية وتنمية القوى البشرية:

أننا ندعو بإعداد مجتمعنا بكل فئاته إعداداً يستند على القاعدتين الأساسيتين اللتين أشرنا لهما في مقدمة هذا البيان، وهما:

1ـ عرس الإيمان بالله والالتزام بشريعته وانتمائه العربي باعتبار الإسلام محضنا للعروبة وذلك كمنهج لحياة شعبنا.

2ـ حماية الحقوق الدستورية وتعزيز الحريات وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء الوطن.

3ـ ولتحقيق ذلك يجب أن توظف كل مؤسساتنا ونشاطاتنا السياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والأمنية لخدمة هذه الأهداف وحمايتها والربط بينها والالتزام بحدودها لتكون جميع هذه النشاطات بمثابة الروافد التي تصب كلها في سبيل توعية وإعداد المواطن لحقوقه، وواجباته والارتقاء بخلقه وسلوكه وتعلمه، وتثقيفه وإبراز شخصيته وهويته، ولعل في دروس المحنة وشواهدها ما يؤكد على أهمية هذا النهج وضرورة هذا الربط لوحدة مجتمعنا ولتلاحم أجيالنا وإزالة الحيرة والضياع والصراع من نفوسهم ليندفعوا في بناء وطنهم مسلحين بدينهم ووطنيتهم وعلمهم، وكل من خلال موقعة وحسب خبرته وقدرته وتخصصه. وإذا كان وطننا العزيز اليوم ينوء بمحنته ويئن بمصيبته فإنه يتطلع إلى تعاون المواطنين لتضميد جروحه وإعلاء صروحه ولن يتم ذلك إلا بتلافي الإهدار الذي كانت تمارسه الحكومة حين كانت تتعامل مع المواطنين بسحاب المعاش ولغة الأرقام. وهنا نتقدم بالمطالب التالية:

1ـ الإعداد التربوي والتعليمي والإعلامي والتثقيفي وفقاً للمبادئ الإسلامية وحسب الحقوق والواجبات الدستورية.

2ـ التأهيل والتدريب وفق أنسب المستويات ومختلف التخصصات لمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة والاستعداد الشخصي واعتماد الأسس العلمية السليمة والعادلة في إعداد وتنمية القوى البشرية.

3ـ احترام القوانين ومبادئ العدالة والمساواة، وإسقاط كل أنواع التفرقة من عائلية وطائفية وقبلية، والتي تحفل بها الإدارة الحكومية، والتي تنعكس على الأداء وتؤدي إلى الظلم والفساد.

4ـ تطهير وتطوير الأجهزة الحكومية والارتفاع بمستوى الوظيفة وأداء الموظفين وتيسير الخدمة للمواطنين.

5ـ معالجة التركيبة السكانية وتنظيم الإقامة بما يتفق ويعين على إعداد العناصر الوطنية والاعتماد عليها وبما لا يخل بهوية وأمن الوطن وحقوق المواطنين وحاجتهم الحقيقية.

سابعاً: شكر وتقدير وأمل في وحدة خليجية:

إن الدور التاريخي الفريد للجهود الدولية والموقف النادر المتميز الذي قامت به دول التحالف الدولي لتحرير بلادنا، ليوجب علينا التقدم لكل هذه الشعوب الكريمة وقياداتها الموقرة وقواتها المشاركة بأجل التقدير على مواقفها الثابتة وأعمالها البطولية لما قدمته لوطننا من عون ولما أرسته من قواعد جديدة وعادلة نأمل أن تحمي الأمن والحق والسلام في كافة دول العالم، كما أن التضامن المطلق معنا في محنتنا من قبل زعماء وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي برز في شتى مستلزمات التحرير وفي أعلى حدوده وصوره، سواء بمشاركة جيوشها التي امتزجت دماؤهم الزكية بدماء أبنائنا على أديم الكويت الطاهرة، أو مشاعرهم ومبادراتهم الأخوية الفياضة عندما استضافوا أهلنا وأضفوا عليهم من حرارة ترحيبهم من هول الكارثة، ليعد دينا يطوق أعناقنا مدى الحياة يفوق كل عبارات الثناء.

ولعل خير قضاء لبعض هذا الدين أن تحقق أماني شعبنا وهو يتطلع بإيمان وإصرار وأمل للقيادات السياسية الخليجية في العمل على تطوير خطوات التعاون وتعجيلها وتحويلها إلى وحدة كاملة تستجيب للمصالح الحقيقية لهذه المنطقة وشعبها وتمده بمزيد من القوة والعزة والآمان والرخاء حاضرا ومستقبلا.

ختاما ......

وبعد أن من الله علينا بنعمة النصر والتحرير، يطوي شعبنا صفحة من أهم مراحل تاريخه، وقد يسدد مسيرته، ويبدأ بفتح سجل لتاريخه الجديد، سطرت مقدمته بدماء الشهداء الأبرار وجهاد شعبنا الصامد الصبور وكلنا ثقة بعون الله وتوفيقه بأن صفحاته التالية لن تخط حروفها إلا بالنوايا الصادقة وفي ضوء الدستور وحرياته، ولن يحرر في سطوره إلا المزيد من العدل والمساواة لننعم جميعا بحياة ملؤها التراحم والتكافل والأمن والرضا. ولا يفوتنا في الختام إلا أن نلتمس العفو والمعذرة من كل إخواننا المواطنين الكرام وزملائنا وكثير منهم كان أعظم جهادا وأكثر سخاء لوطنه إلا أن ظروف الاحتلال حينها قد منعتنا من إشراكهم في حوارنا، مع يقيننا بأن أفئدة هؤلاء الأخوة والزملاء تخفق بمشاركتنا وألسنتهم تنطق بمطالبنا، كما تعلن بأن ما ينطوي، عليه هذا البيان هو بعض من الواجب ومن الحق وفي تلبيته ما يسدد مسيرتنا ويشد أزرنا ويشحذ عزمنا لننطلق جميعا قيادة وشعبا كالجسد الواحد والقلب الواحد للعمل في بناء الكويت الجديدة على أسس راسخة من هذه المبادئ السامية ، والمحبة الصادقة والتعاون المخلص لنقتطف ثمرته جميعنا عزا دائما وأمنا شاملا وبناء شامخا بحول الله وقوته وتوفيقه.

الموقعون على بيان

رؤية مستقبلية لبناء الكويت

م     الاسم                                    م     الاسم

1    محمد يوسف العدساني                    27  أسامة عبدالله المطوع

2    عبدالله إبراهيم المفرج                    28  د. عادل راشد التوحيد

3    يوسف بن محمد النصف                 29  عبدالله دخيل الجسار

4    جاسم محمد مهلهل الياسين                30  جاسم على القبندي

5    عبدالعزيز سليمان العبداللطيف العثمان    31  عرم محمد العجمي

6    خالد سلطان بن عيسى                   32  راشد جاسم المسبحي

7    د. بشير صالح ثنيان الرشيدي            33  عادل عبدالعزيز الصرعاوي

8    خالد سلطان بن عيسى                   34  د. محمد أحمد الشرهان

9    د. عادل الطبطبائي                      35  عبدالعزيز محمود بوشهري

10  د. محمد عبدالمحسن القاطع              36  أحمد الديين

11  جلال محمد الجلال السهلي               37  د. منصور غلوم حسين

12  د. سامي عبدالعزيز الخترش             38  ناصر يوسف الثنيان

13  د. نجيب عبدالله الرفاعي                 39  حسين يوسف العبدالمحسن

14  بدر عبدالكريم محمد عبدالعزيز المطوع   40  حسين على المسري

15  مشاري محمد العصيمي                  41  د. وليد عبدالمحسن الوهيب

16  عبدالله عبدالرحمن الرومي               42  عبدالقادر عبدالله

17  عباس عبدالله جوهر حيات               43  فيصل عبدالعزيز الزامل

18  صلاح محمد المرزوق                   44  ناظم محمد سلطان المسباح

19  عبدالله عبداللطيف الشايع                 45  عبدالله مناحي الدغيميش

20  ناصر الخالد                             46  حسن فلاح الحسن

21  عبداللطيف سعود الصقر                 47  وائل سليمان الصانع

22  ناصر البناي                             48  عدنان سيد عبدالصمد

23  عيسى ماجد الشاهين                     49  طاهر حبيب المزيدي

24  عبدالله سليمان الأحمد                    50  سلطان حمود المتروك

25  أحمد يعقوب باقر                         51  عبدالوهاب محمد علي الشمالي

26  صالح مشاري النفيسي                   52  خلف أحمد علي الخلف

م     الاسم                                    م     الاسم

53  عبدالوهاب محمد الوزان                 71  عبداللطيف عبدالله الماجد

54  محمد عيسى القديري                     72  عبدالعزيز محمد السعيد

55  عبدالرزاق عبدالله معرفي                73  حمد سالم الصويان

56  د. عبدالله جراغ                          74  صالح جاسم الدرباس

57  محمد عبدالهادي جمال                    75  سعد شبيب العجمي

58  محمد أحمد الرشيد                        76  د. عادل خالد الصبيح

59  عبدالله زكريا الأنصاري                  77  أحمد حمود حمدان الخدة

60  د. كاظم بهبهاني                         78  أ. هاشم سيد يعقوب الرفاعي

61  د. غانم النجار                           79  راشد عبدالله الفرحان

62  د. خالد عبدالكريم جمعة                  80  صالح يوسف الفضالة

63  فيصل عبدالله المشعان                    81  حمود حمد الرومي

64  عبدالهادي عبدالحميد الصالح             82  عبدالعزيز عبداللطيف المطوع

65  عبدالله عمر الياقوت                      83  عبدالله يوسف الرومي

66  عبدالله محمد سعود البعيجان              84  جار الله حسن الجار الله

67  عبدالله محمد النيباري                    85  مخلد الصواع العازمي

68  د. خالد ناصر الوسمي                   86  جمال الكندري

69  د. عبدالعزيز سلطان العيسى             87  د. عباس محمد رفيع معرفي

70  د. أحمد عيسى بشارة                    88  المحامي/ خالد عبدالله العوضي

لهذا استجابت الحركة بترحاب لكل المبادرات التي تهدف للتنسيق بين القوى السياسية الكويتية، وساهمت بشكل إيجابي بكل الاجتماعات التي ضمت القوى للتنسيق بينها، واتخذت المبادرات في مرات عديدة بدعوة القوى الفاعلة لمواجهة أمر خطير أو حدث طارئ، كما ساهمت في معظم الأحيان بكسر الجمود إذا ما تباعدت اجتماعات القوى أو فترت همتها للتنسيق