-قاعة عبدالله السالم مكان مناقشة خطة التنمية وليست استراحة المجلس

-التاريخ لن يرحم من يفشل جلسة الخميس القادم فالتنمية والإنجاز أمل الشعب

-حدس طالبت مرارا بجعل التنمية أولوية المجلس والحكومة

- لدينا ملاحظات أساسية على مشروع الحكومة لخطة التنمية

استنكر الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د.ناصر الصانع رفع الجلسة المخصصة لمناقشة الخطة الإنمائية الخمسية المقررة الثلاثاء 12يناير  بسبب عدم اكتمال النصاب وقت بدء الجلسة، والتغيب الحكومي عن حضور الجلسة، قائلا: "كان من الأولى أن يتواجد وزراء الحكومة داخل قاعة عبد الله السالم ولا يكتفون بالتواجد باستراحة المجلس".

وعبر د. الصانع عن خيبة أمله من عدم جدية الحكومة في مناقشة خطة التنمية، ما يعني أن الحكومة صاحبة مصلحة في عقد الجلسة واقرار خطتها لإطلاق مشروعاتها الإنمائية التي

تأخرت كثيرا، قائلا: "إن مثل تلك المواقف توصل رسالة سلبية للشعب عن جدية الحكومة في تنفيذ مشروعات تنموية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتدفع جهود العمل والانجاز".

واستغرب د. ناصر الصانع  تحميل البعض أعضاء مجلس الأمة مسؤولية التأزيم وعدم الانجاز ، فموقف الحكومة يؤكد استمرار نهج التردد وعدم القدرة على تبني أفكار تنموية والدفاع عنها والنزول بها إلى أرض الواقع.

ودعا أمين عام حدس في ختام تصريحه الحكومة والمجلس لإنجاح جلسة يوم الخميس لمناقشة خطة برنامج عمل الحكومة وجزء من خطة التنمية، وألا ترتهن الحكومة إلى تحميل أخطائها للآخرين، لأنها هي المكلفة أساسا بإنجاز برنامج عملها وخطة التنمية التي وضعتها.

وقال د. ناصر الصانع أن لدى الحركة الدستورية الإسلامية حول الخطة عدة ملاحظات أساسية، مؤكدا أن الحركة طالبت مرارا الحكومة والمجلس بجعل

التنمية أولوية وقدمت المقترحات العملية المتتابعة لذلك، لأن مجرد إعداد الخطط لا يكفي دون تطبيقها ومتابعتها على حد قول أمين عام "حدس".