وبدوره أوضح رئيس اللجنة م عبدالله العنزي أن الاجتماع أسفر عن توصية الموافقة على عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي تمثلت في كل من طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخطط الهيكلي لمدينة «جابر الأحمد السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، وإضافة إلى طلبها تخصيص مساحة إضافية لمشروع مدينة المطلاع السكنية ، و على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع لإنشاء مستودعات للمحروقات شمال المطلاع، ناهيك عن موافقتها على اعتماد مواقع محطات التحويل الرئيسية التي بلغ عددها (5) محطات بأبعاد (50×60م) لكل منها ، وعلى تخصيص منطقة للاستعمالات الحكومية بمنطقة الشدادية غرب طريق الدائري السابع .

وبين العنزي أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بتأجيل كل من مباني مواقف السيارات متعددة الادوار (داخل المدينة)، ودمج القسائم (1-2-3-4-5-6) من القطعة 27 بمنطقة حولي حدودها مع اضافة ما مساحته ( 96 م2 ) وذلك لإقامة مجمع تجاري فندقي ، وكذلك قرار المجلس البلدي الخاص بتكليف الجهاز الفني بإجراءات دراسة تفصيلية للقطعتين 6 و5 في منطقة كيفان، والكتاب المقدم من المجموعة العقارية بشأن طلب إعادة عرض موضوع العقار الواقع بمنطقة حولي قطعة 185 قسائم 19و20و21 وذلك لمزيد من الدراسة.

ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي في تصريح خاص لـ(الرؤية) أننا نضع اللوم الكبير فيما يخص اقرار المخطط الهيكلي على المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأخرها في اعتماد المخطط الهيكلي لأن المنطقة تم تمديدها وهناك مناطق يتم تسليمها للمواطنين دون اعتماد المخطط الهيكلي والذي اصبحت عليه مشاكل من خلال محطات تحويل الكهرباء وهذه تم تنفيذها من غير اصدار رخص من البلدية ومن غير موافقات المجلس البلدي ، وبذلك نحن نخلي مسؤولياتنا في المجلس البلدي عن اي مشاكل تحدث مستقبلا في منطقة جابر الأحمد تتعلق في الكهرباء وهذا ما لا نتمناه يحدث في اي منطقة سكنية فيها خدمات عامة وفيها بنية تحتية ، مشيراً إلى أننا طلبنا من الإخوة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ألا يتكرر مثل هذا الخطأ وأن أي منشأه حكومية أو خدمية لابد أن تأخذ جميع إجراءاتها الرسمية بالمباني وغيرها من الخدمات.